سياسة

مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة تنظم حلقة نقاشية حول «الناجيات من العنف»

مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة تنظم حلقة نقاشية حول «الناجيات من العنف»

نظمت مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة اليوم ٢٣ حلقة نقاشية تحت عنوان ( نظرة على الإطار القانوني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف) حضر الحلقة وأدار النقاش عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، و ممثلي عن مجلس القومي للمرأة و وزارة الداخلية و وزارة التضامن وعدد من الأطباء العاملين على وحدة المرأة الآمنه بالقصر العيني و ممثلي عن منظمات مجتمع مدني معنية بتقديم الدعم للناجيات وضحايا العنف.

شارك فى نقاش الجلسة الأولى (فهم آلية ومسارات عمل نظام الاحالة المتبع بالهيئات الحكومية) كلا من الدكتورة رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة ، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والدكتورة أمنية عثمان مسئولة وحدة المرأة الآمنة بالقصر العين ، د/جاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن ، د/ محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

• المقدم/ تامر عبد المنعم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

شارك فى نقاش الجلسة الثانية( الدور التشريعي في دعم وتحسين ظروف عمل مسارات الإحالة الوطنية) كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الاحزاب ، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الاحزاب ، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضو تنسيقية شباب الاحزاب.

شارك فى الجلسة الثالثة دور منظمات المجتمع المدني في دعم مسارات الإحالة وتيسير اللجوء إليها كلا من هبة لطفي المركز المصري لحقوق المرأة ، هبة شعراوى ، حازم الملاح .

وأدار الحلقة النقاشية كلا من نجوي رمضان المدير التنفيذى للمؤسسة ، بالتعاون مع أحمد طارق – مدير المشروعات بالمؤسسة.

يصدر مشروع “مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعى ضد النساء والفتيات فى مصر” التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، تقريره الثاني الربع سنوي لعام 2021، يتناول هذا التقرير أرقام عن معدلات جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات بشكل خاص، وجرائم العنف ضدهن خارج الأسرة في المجال العام، كجرائم القتل والانتحار والشروع في القتل والضرب المبرح والإغتصاب والتحرش الجنسي و الإبتزاز في الفترة 1 ابريل إلى 30 يونيو 2021.

ويؤخذ في الإعتبار عند النظر لهذه البيانات أنها تعبر فقط عن الوقائع المبلغ عنها رسمياً التي تمكنت الباحثات من رصدها والإطلاع عليها من خلال التغطيات الصحفية الحكومية والخاصة، وبيانات المكتب الإعلامي للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وبالتالي قد لا تعبر هذه الأرقام عن حجم الجرائم الفعلية على الأرض، نظراً لتواجد عشرات الألاف من الحالات والإنتهاكات التي تقع للنساء والفتيات ولا يتم الإبلاغ عنها، ولكنها تعد محاولة للوقوف على واقع جرائم العنف واحصائياته فى مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى