إقتصاد وبورصة

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تنظر اليوم قضية السفينة إيفرجيفن

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تنظر اليوم قضية السفينة إيفرجيفن

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، بعد أن تقرر تأجيل القضية إلى اليوم الأحد، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم وكشف الطرفين عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر بقناة السويس، إنه جلسة المحاكمة اليوم الأحد، لن تتقدم فيها هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، مؤكدًا أن طرفى القضية سوف يطلبان من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.

وقال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفر جيفن”، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.

وشهدت أزمة السفينة البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى